مكان الولادة: دمشق 1970م

الاختصاص: رجل أعمال

ولد خالد ناصر قدور في دمشق عام 1970، وتعود أصوله إلى محافظة حلب، وهو ابن ناصر قدور وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق، وصهر رجل الأعمال ميزر نظام الدين، ويحمل شهادة في الهندسة.

وظهر قدور في السنوات الماضية كشريك مؤسس في عدد من الشركات، أبرزها؛ شركة “الشهباء للاتصالات”، وكشريك مؤسس في شركة “آبار للاستثمار”، ومدير عام وشريك مؤسس في شركة “سيف الشام” للآليات، وشركة تطوير الخاصة بالتعهدات والمقاولات.

علماً أن شركة “الشهباء” للاتصالات كانت قد تأسست في عام 2011 بالشراكة مع كلٍ من محمد حمشو وسليمان معروف، وهؤلاء الثلاثة شركاء أيضاً في شركة “تطوير”.

ويعتبر خالد قدور أحد رجال ماهر الأسد الذين يقومون بإدارة أعماله التجارية، حيث تولى مسؤولية إدارة المجموعات التجارية ومصانع البلاستيك العائدة لماهر الأسد، كما أدار شركة مختصة بالمناقصات الخارجية المتعلقة بالجيش السوري، وقام بدور السفير التجاري لماهر الأسد خارج سوريا.

وتفيد المصادر بأن قدور من أبرز الشخصيات السورية التي تنشط في عمليات تبييض الأموال الناجمة عن المتاجرة في النفط العراقي لصالح النظام، وكان من أبرز المتورطين في “قضية بنك الموارد” اللبناني والتي تم من خلالها تبييض أموال صدام حسين وتهريبها للخارج قبل سقوط النظام العراقي بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد حصوله على النسبة الأكبر من هذه العملية التي تم تنفيذها من خلال رستم غزالي من أجل التغطية الأمنية والضغط الأمني على كل من يحاول كشف هذه العملية، وتم ذلك بمساعدة شخصيات لبنانية نافذة ساعدت في تهريب الأموال خارج لبنان”[1].

وتحدثت مدير “بنك المدينة” السابقة رنا قليلات عن علاقة خالد قدور بماهر الأسد وصلتهما في موضوع تبيض الأموال الذي كان يتم من خلال بنكي “المدينة” و”الموارد”، حيث أكدت قيام خالد قدور بسحب أكثر من 50 مليون دولار لصالح ماهر الأسد عبر صكوك أو نقداً[2].

جدير بالذكر أن خالد قدور قد شارك مع محمد حمشو ورامي مخلوف وأيمن جابر في دعم الميليشيات الطائفية التي تم تأسيسها تحت اسم “اللجان الشعبية” والتي تحولت لاحقاً إلى ميليشيات “الدفاع الوطني”، كما قام خالد قدور بمساعدة محمد حمشو في محاولة الأخير اختراق صفوف الثورة وفصائلها بريف دمشق وتسليم عدد من مقاتلي الجيش الحر للأجهزة الأمنية، كما ساعدوا في تجهيز كمائن لمقاتلي الجيش الحر بريف دمشق.

ونظراً لأنشطته المحظورة، ودعمه لجرائم وانتهاكات الميلشيات الطائفية؛ فقد تم إدراج رجل الأعمال خالد قدور في قوائم العقوبات البريطانية[3] والأوروبية[4]، إلى أن أصدرت محكمة الاستئناف الأوربية في لوكسمبورغ قراراً برفع العقوبات عن خالد قدور ومحمد حمشو وأيمن جابر وسليمان معروف فيما بعد.

[1] موقع سوريتي: https://goo.gl/vQMpLt

[2] موقع جنوبية: https://goo.gl/NfCnaE

[3] ترتيبه في العقوبات البريطانية 28. راجع الرابط https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831108/Syria.pdf

[4] ترتيبه في العقوبات الأوربية 216. راجع الرابط:https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf