مكان الولادة: دمشق 1961م

الاختصاص: رجل أعمال

ولد رجل الأعمال السوري نادر القلعي في دمشق عام 1961 لعائلة ميسورة، وتخرج من المعهد المتوسط التجاري في دمشق، وتابع دراسته في بريطانيا، ثم عمل في إدارة شركات والده محمد قلعي في استيراد وتجارة السيارات والعقارات، وتعرض لخسائر كبيرة عام 1984.

ولدى موت باسل، فقد نادر الكثير من نفوذه، مما دفعه للتقرب إلى الدائرة المقربة من بشار الأسد، وعلى رأسها العميد حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف، والذي ساعده على اقتراض مبالغ مالية كبيرة عبر والده محمد مخلوف مدير المصرف العقاري السوري آنذاك.وفي أثناء دراسته بدمشق؛ تعرف نادر على باسل الأسد في نادي الفروسية، وربطتهما علاقة صداقة قوية كما كانت بينهما زيارات متبادلة حتى مغادرة نادر إلى بريطانيا لإكمال دراسته، حيث كان له دور أساسي في بيع لوحات فنية وقطع أثرية لصالح باسل الأسد، وشاركه في ذلك شقيقه هشام قلعي، والذي كان يقيم في كندا، والذي اتهم ببيع آثار سورية من قبل الجمارك الكندية ما دفعه للمغادرة إلى باريس وافتتاح مطعم هناك.

ومنذ ذلك الحين بدأ نادر يعمل كواجهة عمل جديدة لرامي مخلوف ووالده، وخاصة في مجال النفط والتنقيب عنه وبيعه عبر شركاته إلى الدول الأوربية بعد الاستحواذ على عمولات باهظة يذهب الجزء الأكبر منها إلى آل مخلوف وآل الأسد.

ومع تطور علاقاته مع الشخصيات النافذة في الحكم؛ تم تكليف نادر قلعي باستعادة أموال باسل الأسد والتي بلغت ما يقارب 4 مليار دولار، حيث تم تزويج باسل الأسد بعد وفاته بإحدى قريبات نادر من أجل أن تتمكن من نقل أموال باسل الأسد إلى سوريا.

وعلى إثر ذلك؛ تطورت العلاقة بين نادر قلعي ورامي مخلوف، حيث أصبحا شريكين في عمليات النصب والاحتيال، ومنها تعيين نادر قلعي وإيهاب مخلوف، شقيق رامي، حارسين قضائيين من قبل القضاء السوري في قضية شركة الاتصالات “سيريتل” التي رفعها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضد رامي مخلوف، الأمر الذي دفع ساويرس للتشهير بالقضاء السوري والتعريض بعدم نزاهته، وانتهت القضية لاحقاً لصالح رامي مخلوف، مما أدى إلى تعيين نادر قلعي بمنصب المدير التنفيذي للشركة، كما توسع نفوذه لاحقاً في قطاع البنوك عبر إدارة “بنك بيبلوس” سوريا[1].

واستمر نادر في ممارسة الفساد لصالح آل مخلوف من خلال منصبه الجديد، ففي عام 2005 سافر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة تجارية مع شركة “هواوي” للاتصالات الخليوية، وطالبا بعمولة تبلغ 20%، مما لاقى استغراباً لدى مجلس إدارة شركة “هواوي”، إذ ليس من المعتاد أن يطلب مالك الشركة “سيرتيل” (رامي مخلوف) عمولة شخصية له، مما أكد الشكوك أن المالك الفعلي للشركة هو بشار الأسد[2].

وفي عام 2008؛ توترت العلاقة بين رامي مخلوف ونادر قلعي، ما أدى لإخراج الأخير من الاستثمارات المشتركة مع رامي، وخاصة منها: “شام القابضة” و”سيريتل” و”المشرق للاستثمار العقاري”، وغادر نادر برفقة أولاده وزجته إلى كندا حيث أسس شركة Telefocus Consultants Inc في مدينة هاليفاكس، متهماً رامي مخلوف بسرقة مليارات الليرات منه.

نادر قلعي مع زوجته مريم حاج حسين

إلا أن اندلاع الثورة السورية، وقيام الدول الأوربية والولايات المتحدة وغيرها من الدول بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري؛ أفسح المجال لعودة نادر قلعي لمساعدة النظام في التهرب من العقوبات، حيث عمل كوسيط تجاري لتعاملات النظام في الخارج من خلال ثلاث شركات في لبنان، حيث قام بفتح اعتمادات وتحويل جزء من العقود إلى لبنان، كما امتد نشاطه التجاري لخدمة النظام في كل من النمسا وبريطانيا ومصر والإمارات ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما عادت العلاقة بين نادر قلعي ورامي مخلوف إلى سابق عهدها؛ حيث تفيد المعلومات بشراكتهما في نحو 45 شركة، والعمل من خلال عوائل زوجاتهما للتحايل على العقوبات، إذ إن زوجة رامي مخلوف رزان عثمان، وزوجة نادر قلعي مريم حاج حسين لهما نشاط تجاري كواجهة لزوجيهما، كما أن شقيق زوجة نادر يدير فندق “تاليسمان” في دمشق ونادي اليخوت السوري.

وفي عام 2013 قامت الحكومة الرومانية بالحجز على أموال رامي مخلوف إلا أنها لم تكمل عملها بالحجز على والد زوجته وليد عثمان السفير السوري في رومانيا وولديه علي وقسورة وعلى شركاء رامي مخلوف نادر قلعي وهيثم الأسعد، خاصة وأن نادر قلعي شريك لولدي السفير وليد عثمان.

كما استعان النظام بنادر قلعي لإدارة شركات في دمشق وفيينا وبيروت وبوخارست، حيث أسس نادر مع أبناء وليد عثمان ثلاث شركات متخصصة في العقارات (Domicilium Ltd, Pendulum LLC and Treasure Properties LLC)، حيث اشترى علي – الابن الأصغر لوليد – مجمعاً تجارياً بالشراكة مع هيثم الأسعد في باكو، ولدى كل من قسورة عثمان ونادر قلعي عدة شركات في فيينا أبرزها (Treasure Properties GmbH)، وشركة (Medox group) التي تدير الاستثمارات العقارية لرامي مخلوف بدبي.

وفي آذار 2017؛ أسس نادر قلعي شركة تطوير عقاري برأس مال بلغ 50 مليار ليرة سورية، في محاولة منه لملء الفراغ الكبير في سوق الاستثمارات عقب هروب رؤوس الأموال خارج سوريا، وتعتبر هذه الشركة إحدى الوسائل التي يقوم بها بشار الأسد بتوزيع الأدوار بين المقربين منه ومنحهم صلاحيات واسعة للاضطلاع بأدوار الحكومة، والقيام بإدارة جميع الأصول العقارية الكبيرة التي تعود ملكيتها للمحافظات والمدن السورية التي تعرضت للتدمير فضلًا عن تمويل إعادة الإعمار عبر شركته.

جدير بالذكر أن نشاطات نادر قلعي تخضع لتحقيق السلطات الكندية منذ عام 2016 بسبب اتهامه بإخفاء معلومات تتعلق بنشاطه التجاري، وبدخله المادي، وبعلاقته مع النظام السوري، وبخرقه العقوبات الكندية المفروضة على الحكومة السورية، بعد أن تم اكتشاف دفعه مبلغ 140 ألف دولار لشركة (Syrialink).

ويمتلك القلعي أصولاً عقارية وتجارية تبلغ حوالي 200 مليون دولار موزعة على عدد من الدول، كما أنه يملك أسهماً مصرفية تزيد قيمتها السوقية عن 20 مليون دولار، ويقدر دخلها الشهري بنحو 250 ألف دولار، وقد عُرض نادر قلعي في 14 آب على القضاء الكندي بسبب الاتهامات الموجهة إليه[1].

منزل نادر قلعي في كندا

[1] لمزيد من المعلومات حول علاقة نادر قلعي مع رامي مخلوف، يرجى مراجعة “نادر قلعي.. قصة رجل أعمال، “لحم كتافه” من خير رامي مخلوف” على الرابط: https://www.eqtsad.net/news/article/27962/

[2] لمزيد من التفاصيل راجع موقع الحوار المتمدن على الرابط http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116362&r=0

[3] راجع العربية نت على الرابط https://bit.ly/38qa5Ox