الاختصاص: رجل أعمال

يعتبر فهد محمود درويش أحد رجال الأعمال الذين يشكلون واجهة اقتصادية للشركات الإيرانية في سوريا، حيث يعمل كوكيل لها في السوق السورية، كما يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ويملك عدة شركات أبرزها: شركة “أرمادا السورية للتجارة والمقاولات”، وشركة “البركة الدوائية”، وشركة “الفهد التجارية”، و”مجموعة فهد درويش للتجارة والمقاولات”.

وشهد عام 2010 أول ظهور كبير لفهد درويش على الساحة التجارية السورية، حيث منحه مدير عام المؤسسة الاستهلاكية، محسن عبد الكريم، مجمع العباسيين الاستهلاكي لاستثماره، إلا أن الملايين التي أنفقها على تجهيز المجمع ذهبت أدراج الرياح نتيجة تعرضه لخسائر فادحة إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011[1].

وعلى إثر تنامي العلاقات التجارية مع إيران؛ برز فهد درويش من خلال شركة “أرمادا” التي أصبحت وكيل شركة “سايبا” لصناعة وتجميع وبيع سيارات “سايبا” في سوريا، كما قام باستيراد أكثر من 3 آلاف جرار إيراني عبر شركة “تراكتور مانفاكتورنك” الإيرانية، فيما قامت شركة “البركة الدوائية” باستيراد كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية الإيرانية وعلى رأسها الأدوية الخاصة بالأمراض الخبيثة، علماً بأن شركة “البركة” هي امتداد لشركة “البركة القابضة” الإيرانية، وقام درويش من خلال هذه الشركة بتأمين المستلزمات الطبية لقوات النظام ودعم المشافي العسكرية التابعة له.

وفي عام 2018؛ أقرت شركات إيرانية كبرى تمثلها “شركة البركة” الإيرانية الدوائية مشروع إنشاء معامل دوائية مشتركة مع الحكومة السورية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وكان فهد درويش هو عراب هذه الشراكة.

كما حصل فهد درويش على عقد توريد 2700 شاشة تلفزيونية لصالح شركة “سيرونيكس”، بعقد بلغت قيمته 250 مليون ليرة سورية، وتبين أنها ستستورد من إيران التي لا تمتلك أية سمعة معتبرة في صناعة الإلكترونيات[2].

وتشير المصادر إلى أن فهد درويش يعتبر الذراع الاقتصادي لإيران في سوريا، حيث يوظف شركاته بهدف التحايل على العقوبات المفروضة على البلدين، ويعمل في الوقت نفسه على تأسيس لوبي إيراني داخل مجتمع رجال الأعمال السوريين، وذلك بهدف مساعدة إيران على التحرك بشكل سلس في السوق السورية ومنحها الأفضلية في المعاملات التجارية، علماً بأن الاستثمارات العائدة لدرويش لا تتمتع برأسمال كبير، فوفقاً لموقع “لاقتصادي” السوري فإن درويش يمتلك 50% من شركة “أرمادا” بقيمة 2.5 مليون ليرة أي 5 آلاف دولار تقريباً، كما يمتلك 74%  من شركة “البركة الدوائية” بقيمة 740 ألف ليرة سورية، أي نحو 1500دولار فقط، ما يؤكد تبعية درويش لإيران، خاصة وأن جميع أنشطته الاقتصادية ترتبط بشركات إيرانية[3]، ويؤكد رأس المال البسيط أن شركاته لا تعدو أن تكون واجهات تجارية للنشاط الإيراني في سوريا، إذ إن قيمة جرار واحد من تلك التي يقوم ببيعها في السوق السورية تفوق قيمة رأس مال شركاته مجتمعة.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري أصدرت قراراً (5/5/2019) بتسمية عمران شعبان محمد رئيساً لغرفة التجارية السورية-الإيرانية من الجانب السوري، وتعيين فهد درويش نائباً لرئيس الغرفة، علماً بأن أغلب أعضاء هذه الغرفة هم من رجال الأعمال الذين تستخدمهم إيران لتحقيق مصالحها الاقتصادية في سوريا.

[1] اقتصاد مال وأعمال السوريين، “فهد درويش”، يعود للسوق السورية.. بأذرع إيرانية، http://tiny.cc/kq9i7y

[2] اقتصاد مال وأعمال السوريين، مصدر سابق.

[3] موقع الحل، من هو فهد درويش وكيف تستفيد منه إيران في مشاريعها الاقتصادية بسوريا؟!، http://tiny.cc/0i6i7y