مكان الولادة: حمص 1971م

الاختصاص: رجل أعمال

ينحدر عطية امطانيوس خوري من قرية كفرام بريف حمص الشمالي الغربي، ويرتبط بصورة وثيقة مع رامي مخلوف وأديب ميالة الرئيس السابق للبنك المركزي السوري.

ونتج عن تلك الشراكات منح الأفضلية لشركة “عطية خوري للتسويق والصناعة التجارية-ماركو”، والتي تعمل في ثلاث مجالات رئيسية هي؛ الخضار والفواكه، والرخام والحجر الطبيعي، والمواد الكيماوية.

كما أسس خوري شركتين أُخْرَيَين هما؛ “مونيتا” للحوالات المالية، و”خوري وخليلي للحوالات المالية”، بالاشتراك مع رجل الأعمال الأردني أيمن الخليلي.

ويُتهم خوري بتسخير شركة “مونيتا” للحوالات المالية لتجاوز العقوبات المفروضة على رموز النظام السوري وعلى رأسهم رامي مخلوف، حيث تنشط الشركة في مجال الحوالات بين روسيا ولبنان وسوريا.

وبالإضافة إلى تورطه في تبييض أموال مسؤولي النظام؛ يتهم عطية بالاشتراك مع المدعو مدلل خوري في عمليات شراء النفط من تنظيم “داعش”، وذلك بالتعاون مع أديب ميالة.

ونتيجة للعلاقة الوطيدة التي تربطه بآل مخلوف تم تكليف عطية بإدارة شركات تحت اسمه لصالح رامي مخلوف، حيث أصبح من الدائرة المقربة من رجالات النظام، ومن الشخصيات التي يعتمد عليها لتجاوزه العقوبات الدولية.

وفي 21/7/2016 قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج اسم عطية خوري ضمن عدد من الشخصيات السورية والشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، ومن ضمنهم؛ مدلل خوري، وعلي أوس ويوسف أرباش، كما تم فرض عقوبات على شركة “مونيتا” للحوالات المالية[1]،

وعلى الرغم من خضوعه للعقوبات الأمريكية؛ إلا أن عطية خوري حصل على إقامة دائمة في هنغاريا بعد أن دخل في استثمار سندات حكومية هنغارية بما يقارب 300 ألف يورو ضمن أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة الهنغارية، وتمكن بموجب تلك الإقامة من التجول في كافة دول الاتحاد الأوربي.

ولايزال يعمل -حتى تاريخه- في دائرة الشركات الخفية التي أسسها رامي مخلوف بأوروبا، حيث يمتلك عطية خوري شبكة متكاملة من العملاء الذين زرعهم في مختلف الدول الأوروبية بهدف مساعدة النظام في التحايل على العقوبات المفروضة عليه.

[1] وزارة الخزانة الأمريكية، http://tiny.cc/46zfaz