مكان الولادة: طرطوس 1938

الاختصاص: رجل أعمال

ينحدر مهران خونده Khwanda من قرية حمام واصل ببانياس التابعة لمحافظة طرطوس، ويُعد من أشهر رجال الأعمال في الساحل السوري، كما أنه القنصل الفخري للهند في اللاذقية وطرطوس وحمص، ورئيس مجلس الأعمال السوري-الهندي عن الجانب السوري.

ويملك مهران، مع أبنائه أحمد وعلي وكريم، عدة شركات، أبرزها؛ شركة “القدموس للخدمات البريدية والحوالات المالية”، وشركة “القدموس للنقل”، و”الشركة السورية الدولية للتأمين آروب”، و”الشركة الدولية للصرافة”، و”مهران خونده وشركاه” لتعبئة وتجفيف الحبوب والمواد الغذائية، وشركة “سورية والمهجر للخدمات المالية”.

كما أنه مساهم في “شركة سورية القابضة”، وبنك “سورية والخليج”، وبنك “الشام”، وبنك “وسرية والمهجر”، ووكيل لسيارات مازدا، ومورد رئيسي للصناديق السوداء المركبة على عربات النقل الكبيرة.

بنك سورية والمهجر.

ويمتلك أسطولاً من حافلات النقل الداخلي، والمسجلة لصالح “شركة القدموس”، كما يمتلك بواخر تجاريّة، ولديه العديد من الاستثمارات في مصر والهند وغيرها من الدول.

وكان مهران خونده يرتبط بعلاقة قديمة مع العماد علي دوبا، ما أتاح له توسيع نشاطه التجاري في سوريا، وتشغيل أراض مملوكة للدولة وإقامة مراكز وكراجات فيها لصالح شركته “القدموس” بالاشتراك مع علي دوبا، ويُتهم بمشاركته في الكثير من أنشطة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بتهريب الآثار السورية للخارج.

وعلى إثر اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ بادر مهران إلى تقديم خدمات مالية كبيرة للنظام من خلال شركاته ومساهماته في البنوك وشركات التأمين التي يملك حصص فيها، حيث وضع الحافلات الخاصة بشركته “القدموس”، والكراجات التابعة لها، والاستراحات ومحطات الوقود التابعة له تحت خدمة الشبيحة وعناصر النظام، وخاصة في الساحل السوري، كما وفر لعناصر تلك الميليشيات المأوى والطعام وزودهم برواتب شهرية من ماله الخاص، وقدمت البواخر التابعة له الدعم الخارجي على مدار السنوات الماضية، وسخر البنوك التابعة له في توفير الغطاء المالي للنظام لمساعدته على التحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليه، ما أدى إلى إدراجه في قوائم العقوبات الأوروبية، واضطره ذلك لتقديم استقالته من مجلس إدارة بنك “سورية والمهجر”، والادعاء بأن حافلاته مؤجرة لعدة أطراف متنصلاً من المسؤولية عما تقوم به الأطراف المستأجرة من أنشطة، وذلك للتهرب من المسؤولية عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام في الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2012 في محافظات طرطوس واللاذقية وحماه وحمص.

وعلى الرغم من الخدمات التي قدمها للنظام؛ إلا أن ذلك لم يمنع وزارة المالية من إصدار القرار (1145/ج ع)، بسبب القضية الجزائية (91/2014) والذي يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لمهران خونده، وذلك على خلفية اتهامه بتهريب بضائع إلى الداخل السوري، وبلغت قيمة الغرامة المفروضة عليه نحو 20 مليون ليرة سورية، إلا أنه تمكن من حل تلك القضية فيما بعد.

ونظراً لبلوغه سن 81 عاماً؛ فقد لجأ مهران خونده إلى أولاده كريم وعلي وأحمد لإدارة إمبراطورتيه الاقتصادية، واقتصار دوره على الإشراف العام عليها، والاستمرار في تسهيل عمليات النظام من خلال شركات “القدموس” التي باتت تسيطر اليوم على جزء كبير من خطوط النقل البري في سوريا.

كريم مهران خونده

علي مهران خونده