مكان الولادة: بانياس 1960

الاختصاص: رجل أعمال

ولد محمد علي وحود Wahoud  في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس عام 1960، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة “مجموعة وحود”، كما أنه مدير وشريك مؤسس في عدد من الشركات الأخرى، أبرزها؛ شركة “انترادوس للتطوير السياحي”، و”مجموعة وحود وغسان الطويل وشركاؤهم”، وشركة “العقيلة للتأمين التكافلي”، وله عدة شركات في بريطانيا تعمل تحت اسم “مجموعة وحود” التي تأسست عام 1983، وامتدت أعمالها خارج سوريا، حيث افتتحت مكاتب في: لبنان، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتحدث مصادر مطلعة عن شراكات خفية تجمع محمد علي وحود مع رجال من النظام السوري، وعلى رأسهم اللواء علي حيدر القائد الأسبق للقوات الخاصة، وقد أتاحت له تلك العلاقات تأسيس شبكات مكنته من العمل مع عدد كبير من مؤسسات النظام، حيث تقوم شركات محمد علي وحود بالعمل على عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والسياحية، كما تنفذ مشاريع لوزارات ومؤسسات حكومية، مثل: السكك الحديدية، وميناء طرطوس، والمؤسسة العامة للكهرباء، ومؤسسة الاتصالات العامة، والمؤسسة السورية للبترول، وشركة مصفاة بانياس، ووزارة الإسكان، ووزارة السياحة، ومجلس محافظة طرطوس.

ويرتبط وحود بعلاقة شراكة وطيدة مع رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي في شركة “العقيلة للتأمين التكافلي”، وهي نفس الشركة التي كان إيهاب مخلوف نائب رئيس مجلس إدارتها والتي يرأسها حالياً رجل الأعمال بديع الدروبي.

وكان محمد وحود قد أسس مشروع انترادوس (2006) المتمثل في تشييد مجمع سياحي بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 200 مليون دولار (ارتفعت لاحقاً لتصل إلى 500 مليون دولار)، منها 140 مليون دولار رأس مال استثماري، ونحو 60 مليون دولار قيمة مساهمة لمجلس مدينة طرطوس، حيث أقيم المشروع على مساحة تقدر بنحو 186 ألف متر مربع، وتنفذه شركة “غوانادا إنترناشونال ليمتد” البريطانية، وشريكاتها شركة “كيروود انفستمنت كومباني ليمتد” وشركة “وحود غروب ليمتد”، ومجلس محافظة مدينة طرطوس، إلا أن هذه الشركات البريطانية كلها تعود لمحمد وحود.

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ انحاز محمد علي وحود إلى جانب النظام، حيث قدم خدمات استثمارية كبيرة في دعم مشاريع النظام، مستفيداً من شبكات الفساد المنتشرة في وزارات ومؤسسات النظام السوري.

جدير بالذكر أن وحود قد حل جميع الشركات التابعة له في بريطانيا خشية تعرضه للعقوبات الأوروبية التي طالت رجال الأعمال المقربين من النظام.