مكان الولادة: دمشق 1966

الاختصاص: رجل أعمال

ولد بشر مازن الصبان في دمشق عام 1966، وحصل على إجازة في طب الأسنان من جامعة دمشق، ثم أصبح عضواً بمجلس محافظة دمشق خلال الفترة 1999-2002، وشغل منصب نائب رئيس مجلس المحافظة في غضون الفترة نفسها، كما تولى عضوية قيادة شعبة المهاجرين لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال الفترة 1992-1993. وفي عام 2006 تم تعيينه محافظاً لدمشق حيث استمر بهذا المنصب حتى نهاية عام 2018.

وفي أثناء توليه منصب المحافظ؛ مارس بشر الصبان أعمالاً مجحفة بحق أبناء الشعب السوري، حيث قام عام 2007 باستصدار أوامر لإخلاء سكان الطريق الثاني في كفر سوسة بدمشق من أجل استملاكه لصالح وزارة الخارجية، ما أدى إلى طرد أكثر من 200 عائلة من القاطنين في هذه المنطقة منذ عقود. ولم تنفع اعتراضات الأهالي أو المظاهرات البسيطة التي قاموا بها، حيث استدعى المحافظ أجهزة الشرطة والمخابرات لقمعهم، وتم إرغام السكان على تنفيذ الإخلاء والانتقال إلى مشروع في منطقة الحسينية جنوب دمشق، ولم تُمنح لهم مساكن بديلة إلا بعد مرور سبعة سنوات حيث تم تعويضهم بشقق سكنية صغيرة في ضاحية قدسيا، بعد دفع مبالغ لرجل بشر الصبان؛ المدعو عبدالفتاح اياسو الذي كان يشغل حينها منصب مدير التنظيم العمراني في المحافظة[1].

وفي أعقاب تلك الانتهاكات بحق سكان كفرسوسة؛ شرع الصبان في تنفيذ مشروع شارع الملك فيصل[2]، والذي تم بموجبه إزالة عدد كبير من المعالم الأثرية في دمشق، بما في ذلك المساجد والسوق العتيق الموضوع على لائحة التراث العالمي.

واستمر الصبان في تنفيذ مخططاته على الرغم من اعتراض بعض أعضاء مجلس الشعب على مشاريعه، حيث أصدر قراراً باستملاك سوق الحمراوي الذي يحتوي على محال أثرية وبيوت قديمة، وتم كل ذلك عبر سياسية هدم معالم أثرية.

واستمر آلاف السكان بدمشق في المعاناة من سياسات الصبان الذي أصدر قراراً عام 2010 يقضي بإخلاء حي “أبو جرش” في منطقة العدوي بدمشق، تمهيداً لهدم منازلهم بحجة أنها مخالفة، وأن المحافظة أرادت تحويل المنطقة إلى حديقة عامة[3].

وعلى إثر انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ بادر بشر الصبان إلى توفير سائر التسهيلات للنظام في قمع المواطنين، حيث تحول مبنى محافظة دمشق إلى مقر لقمع التظاهرات أيام الجمعة، حيث سخر 5 آلاف عنصر من عمال مديريات الحدائق والنظافة والصيانة للمساهمة في قمع المظاهرات ومشاركة رجال الأمن والشبيحة في ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وتطور الأمر لاحقاً إلى تشكيل غرفة عمليات في قبو مبنى المحافظة المجهز مسبقاً لمواجهة الكوارث الطبيعية في حال وقوعها، حيث ترأس الصبان مجموعات أمنية مدعومة بشبكة اتصالات خاصة تم تجهيزها في قبو المحافظة بمساعدة خبراء إيرانيين.

وكان الصبان يجمع عمال المحافظة أيام الجمع في قاعة باسل الأسد بمبنى المحافظة، ويكلفهم بقمع التظاهرات، حيث قام كل من: أمين السر العام في محافظة دمشق خالد الشماع، ومدير النظافة المهندس وليد جحا، ومدير الصيانة عادل الأزهر، ومدير المرآب بالتنسيق مع المحافظ بإرسال العمال إلى مواقع التظاهرات وتوجيه الأوامر لهم بضرب المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بهم، وتخريب المرافق العامة واتهام المتظاهرين بذلك. وقد تحدث الشيخ سارية الرفاعي حول هذا الموضوع في خطبة يوم الجمعة (5/8/2011)[4].

وفي مواجهة الاعتراضات من عمال المحافظة عمد بشر الصبان إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالمعارضين وإحالتهم للتحقيق وإصدار قرارات بمنع إعادتهم إلى العمل على الرغم من صدور أحكام قضائية تقضي بإعادتهم للعمل بعد الإفراج عنهم.

وعلى الصعيد نفسه؛ قام الصبان بإبرام عقود مع مؤسستي الإنشاءات العسكرية والإسكان لتنفيذ مشاريع تفوق تكلفتها التقديرية التكلفة الحقيقية كعقد لصيانة المسطحات الزراعية في محافظة دمشق لموقع واحد بقيمة عشرات الملايين من الليرات السورية، علماً بأن ذلك من عمل مديرية الحدائق، وكان الفائض من تلك المبالغ يذهب لتمويل عمليات القمع.

كما أوكل الصبان لعضو المكتب التنفيذي المدعو عدنان الحكيم عملية التنسيق مع عناصر “حزب الله” اللبناني لتنفيذ مشاريع استثمارات خاصة بهم في مدينة دمشق، والتي كان الهدف منها تدمير مواقع دينية إسلامية وإنشاء مشاريع بديلة على أسس طائفية تخدم مشروع إيران التوسعي في مدينة دمشق.

وفي الفترة نفسها أوعز الصبان بالموافقة على مشروع القرار (774) الذي يقضي بإحداث مقسمين ومنطقة خضراء ومنطقة شريطية خضراء وتخصيصها للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وإلغاء المخطط التنظيمي السابق في الأرض المعروفة بأرض “المنطقة الحرة” التي كانت مخصصة لمشروع “سوليدير دمشق” الذي كانت ستنفذه شركة الديار القطرية.

وعمل الصبان على استصدار موافقة على مشروع القرار (775) القاضي بالطلب من مديرية الأملاك بتقدير قيمة المقسم الجديد بأقل من قيمته الحقيقية التي تبلغ مئات الملايين من الليرات السورية. كما أصدر القرار (908) والذي قدر قيمة تحكيمية للأرض كبدل للاستملاك علماً أن الاستملاك يكون للمنفعة العامة والتي أصبحت هذه المنفعة لدى بشر الصبان بإعطاء الأرض لحزب البعث الحاكم.

وفي 18/8/2016 باشرت محافظة دمشق بتطبيق المرسوم (66)، حيث أنذرت نحو 150 ألف مواطن من سكان المزة-بساتين، بوجوب إخلاء منازلهم، بغية البدء بتنفيذ المرسوم، وبحجة إنشاء منطقة سكنيّة فارهة يقترح لها اسم: “حلم دمشق” أو “مدينة الأقحوان”[5]، وفي غضون أسبوع من صدور الإنذار شرعت المحافظة في هدم منازل المدنيين، مدعومة بقوات الأمن التي قامت بقمع السكان الذين خرجوا للاحتجاج على هدم بيوتهم ومنعتهم من الاقتراب منها، وأخرجت من تبقى في المنازل عنوة ثم هدمتها[6].

وفي نيسان/إبريل من عام 2018، أصدر بشار الأسد القانون رقم (10) الذي منح النظام حق استملاك أملاك اللاجئين والنازحين السوريين في حال عدم قدرتهم على إثبات ملكية منازلهم، والتي تحولت إلى ركام بفعل تدميرها من قبل سلاح الجو. ويعتبر بشر الصبان أحد أهم الأشخاص الذين وقفوا خلف استصدار ذلك القانون، كما بادر إلى تطبيقه فور صدور عبر منع عشرات آلاف السكان من حي التضامن من العودة إلى منازلهم بحجة أنها غير صالحة للسكن[7].

كما أصدرت المحافظة قراراً بإزالة المحلات والإشغالات الواقعة عند المسجد الأموي وبين الأعمدة الأثرية القريبة منه، وهو مشروع مثير للجدل تقف خلفه السلطات الإيرانية التي تعمل على توطين عناصر الميلشيات التابعة لها في منطقة دمشق القديمة، وخاصة في محيط المسجد الأموي، وفي محيط مقام السيدة رقية الذي لا يبعد كثيراً عن المسجد الأموي، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن محاولة إيران: “احتلال منطقة دمشق القديمة من خلال شراء عقارات فيها بمبالغ كبيرة، وخاصة في محيط المسجد الأموي، والقيمرية، وقبالة مقام السيدة رقية، وفي حيي باب توما وباب شرقي”.

ويعتبر الصبان أحد أبرز المستفيدين من عمليات الهدم والاستملاك تلك، وذلك باعتبار رئاسته لمجلس شركة دمشق الشام القابضة المسؤولة عن تنفيذ مشروع “ماروتا سيتي” الذي أعلن عنه بشار الأسد عبر المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012 وتعديلاته والذي يتم إنشاؤه في مناطق جنوب شرقي المزة في بساتين الصبار والمنطقة خلف السفارة الإيرانية وخلف مشفى الرازي واللوان في كفرسوسة، وكذلك مشروع “باسيليا سيتي” الذي يشمل أبرز الأحياء التي خرج سكانها في التظاهرات ضد نظام الأسد، وخاصة منها: داريّا، والقدم، وعسالي، ومخيم اليرموك، مما دفع الأسد إلى معاقبتهم من خلال إصدار قوانين بإنشاء مشاريع استملاك بهدف طردهم من منازلهم والأحياء التي يسكنونها.

جدير بالذكر أن بشر الصبان متزوج من ابنة عم وزير حمص السابق إياد غزال، والذي يعتبر صديقاً شخصياً لبشار الأسد، كما يتمتع الصبان بعلاقة وطيدة مع محمد مخلوف ونجله رامي مخلوف، الأمر الذي مكنّه من البقاء في منصبه كمحافظ لدمشق لما يقارب 12 عام، على الرغم من ولوغه في ممارسات الفساد.

وفي 28/10/2016 أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة عقوبات شملت عشرة شخصيات مقرّبة من النظام السوري، من ضمنهم ثلاثة محافظين أبرزهم بشر الصبان، وتضمنت لائحة التهم الموجّهة إليهم: دعم عناصر الأمن والميليشيات الموالية له، وإصدار أوامر مباشرة باستهداف المدنيين في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق. إلا أنّ تهمة محافظ دمشق، بشر الصبّان، بدت مختلفة نسبياً، حيث جاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوربي، أنّ أسباب فرض العقوبات على الصبّان هي كونه: “مسؤولاً عن عمليات القمع العنيف ضد المدنيين السوريين بما في ذلك القيام بممارسات تمييزية ضد السنة في دمشق”.

وفي 26/11/2018 أصدر بشار الأسد المرسوم (363) القاضي بإعفاء بشر الصبان من منصبه كمحافظ دمشق وتعيين عادل العلبي خلفاً له.

[1] راجع موقع أورينت نيوز على الرابط  https://bit.ly/30Ajr7i

[2] قنطرة: المدينة القديمة بين مطامع رؤوس الأموال ومصالح الأهالي: https://goo.gl/JwKK8s

[3] الجمل بما حمل، محافظة دمشق عازمة على تشريد عدد كبير من قاطني حي أبو جرش، http://aljaml.sy/node/61702

[4] الشيخ سارية الرفاعي خطبة يوم الجمعة 5/8/2011: https://youtu.be/hi0MVskZ4bQ

[5] السورية نت، ما هو مشروع حلم دمشق؟ وكيف تحول إلى كابوس يطارد الأهالي، https://goo.gl/kXBL8v

[6] السورية نت، النظام يبدأ بهدم منازل المدنيين في دمشق ويرمي مقتنيات السكان في الشوارع، https://goo.gl/beur9Q

[7] السورية نت، 25 ألف عائلة ممنوعة من العودة لمنازلها بدمشق، https://goo.gl/nYt1QP