مكان الولادة: دمشق 1961

الاختصاص: رجل أعمال

يشغل هاشم أنور العقاد (مواليد دمشق عام 1961) منصب رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات أبناء أنور العقاد”، وهو عضو بمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ عام 1992، كما انتخب عضواً في مجلس الشعب السوري منذ عام 1994 لعدة دورات متتالية، ويتمتع بعضوية “مجلس الأعمال السوري-الروسي”

ويدير هاشم مع إخوته (عبد الكريم ومحمد سامر) مجموعة ضخمة من الشركات، تضم أكثر من 14 شركة في مختلف القطاعات؛ العقارية والمقاولات، والغذائية، والتقنية، والإعلامية، والمالية، والسياحية، والخدمات الطبية، بالإضافة إلى النفط والغاز والمواد البتروكيماوية).

ومن أبرز الشركات التابعة له؛ “العقاد للنسيج”، و”أبناء أنور العقاد للتجارة”، و”المستقبل للدعاية والإعلان والشهرة”، و”التقنية للتجارة والتعهدات”، و”شركة المتحدة للنفط”، وشركة “دمشق للاستثمار السياحي”، و”عقاد للتجارة والصناعة”، بالعراق، و”عقاد للصناعة والتجارة والتوزيع”، و”آفاق للنقل السياحي”، و”رويال للسياحة”، و”الشركة الدولة لإدارة المحافظ المالية المحدودة المسؤولية-أيمبا”، ومصنع “فيوريلا” لإنتاج المعكرونة والسكر، وشركة “سنجاب” للمقاولات، و”الشركة الدولية للخدمات الطبية”، وشركة “ليفانت” للضيافة والسياحة، وشركة “المحترفون” لخدمات وأنظمة الحماية والمراقبة، وشركة “النور”، وشركة “البشرى”، وشركة “الهاشم”، وشركة “دمشق” للاستثمارات السياحية. كما أنه مدير وشريك مؤسس في شركة “البوابة الذهبية”، ويتمتع بشراكة مع؛ “المجموعة العربية للمعارض”.

وكان هاشم العقاد قد ارتبط بصداقة قديمة مع باسل الأسد قبل وفاته، ما أتاح له مجال التمدد في أعماله التجارية عبر إبرام صفقات مشبوهة لصالح مؤسسات الدولة، وبلغ نفوذه إلى مستوى الاستحواذ على أراضٍ مملوكة للدولة دون حسيب أو رقيب.

وفي عام 2003؛ تمكن هاشم العقاد من استعادة شبكته التجارية بعد فترة من الركود (عقب وفاة باسل)، حيث وفر لبشار الأسد ملاذاً آمناً لعمليات التهريب وتبيض الأموال من خلال شركاته الموجودة ما بين العراق وسورية ولبنان، وذلك عبر إدخال المبالغ إلى لبنان وتبيضها، ومن ثم تحويلها عبر بنكي “المدينة” و”الموارد”، تحت إشراف اللواء رستم غزالة.

وتطورت أعمال هاشم المشبوهة بعد ذلك، حيث رست عليه مناقصات توريد معدات عسكرية واتصالات لنظام صدام حسين بموافقة وشراكة من ماهر الأسد[1]، الذي انقلب لاحقاً على هاشم العقاد بعد اختلاف فيما بينهما إلا أنه كان اختلاف مؤقت على العمولة.

وعلى إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ بادر هاشم وأشقاؤه إلى دعم النظام عبر توفير المشتقات النفطية، وتأمين المعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمويل مجموعات من الشبيحة في دمشق وريفها. كما قام بتوفير الطعام للجيش والشرطة والشبيحة من منتجات شركاته الغذائية، وخاصة منها مصنع معكرونة “فيوريلا”، الذي كان يعتمد على طحين الأفران المدعومة، وعلى صفقات طحين مشبوهة تم تهريبها عبر الادعاء أنها قادمة من دول عربية في حين أن مصدرها أجنبي.

في هذه الأثناء قام سامر – -شقيق هاشم – بنقل معدات من الهند، وتسخير الشركات الخارجية التابعة له لمساعدة النظام في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه، ما دفع بالاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه بسبب نشاطه الداعم للنظام السوري[2].

وامتدت تهم الفساد بحق هاشم وسامر العقاد إلى لبنان، حيث تم اقتراض 6 مليون دولار من أحد البنوك دون سدادها، واعتقل ماهر نتيجة وجود حكم محكمة بحقه مع شقيقه عبدالكريم، إلا أنه تمكن من تفادي المحاسبة عبر إحالته إلى المشفى بحجة وضعه الصحي، ومن ثم إخلاء سبيله بشكل مريب.

وفي عام 2018؛ تمكن هاشم من استصدار قرار محكمة يقضي بدفع أحد البنوك 20 مليار ليرة سورية تعويضاً له عما أسماه “عطل وضرر بحق شركاته”، وتم تكلفيه في العام نفسه بتنظيم العمران في جزء من جنوب دمشق على طريق المطار.

[1] راجع زمان الوصل على الرابط: https://www.zamanalwsl.net/news/article/61218/

[2] راجع جريدة الاتحاد على الرابط: https://bit.ly/2NJjYyy