مكان الولادة: دمشق 1970م

الاختصاص:  رجل أعمال

ولد محمد سامر محمد مظهر أفدار في حي القنوات بدمشق عام 1970، لعائلة من الطبقة المتوسطة، ودرس هندسة الميكانيك بجامعة دمشق، ثم بدأ أول عمل تجاري له بمطبعة السفراء في شارع ميسلون بدمشق، والتي كانت ملكاً لوالده، حيث قام بطباعة المنشورات الخاصة بشركة التحويلات المالية العالمية “ويسترن يونيون”، ليتحول بعدها للعمل المصرفي وشركات التحويل المالي، ويصبح أحد الشركاء في شركتي “الديار” و”تواصل” للصرافة، كما تولى وكالة شركة “ويسترن يونيون” في سوريا، وشغل منصب مدير عام الشركة، وأسس شركة “بطاقات” وتولى منصب المدير العام لها، إضافة لشركة “الجديدة” وشركة “تواصل” للدعاية والإعلانات، وهو شريك ومؤسس في شركة “تواصل” للاتصالات، وكذلك شركة “TGHN” في سورية، يذكر أن شركة “الديار” للصرافة هي أول شركة حوالات مالية مرخصة في سوريا عام 2007 ويبلغ رأسمالها حوالي 2 مليار ليرة سورية.

وعلى إثر اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011، بادر سامر أفدار بتسليم أجهزة المخابرات قوائم بالحوالات التي يتم إرسالها لدعم المعارضة من الخارج، وتولى مهمة تسليم المخابرات أية بيانات تتعلق بأي مطلوب لها سواء في داخل أو خارج سورية، مستفيداً من صلاحياته في الوصول لتلك البيانات باعتباره مدير فرع “ويسترن يونيون”.

وبالإضافة إلى الخدمات التي قدمها للأجهزة الأمنية؛ يعتبر سامر أفدار أحد أبرز الواجهات الاقتصادية لرامي مخلوف، عبر شقيقه العقيد حافظ مخلوف الذي ربطته بسامر صداقة وطيدة منذ دراستهما بمعهد “اللاييك” في دمشق، والذي تحول اسمه فيما بعد ليصبح “معهد الشهيد باسل الأسد”.

وبدعم من رامي مخلوف؛ أصبح سامر أفدار أحد أهم المصرفيين في سوريا، حيث هيمن على قطاع الحوالات المالية وساعد رامي مخلوف في الاستحواذ على قطاعي الحوالات والاتصالات في البلاد، ووفقاً لتقرير نشرته منصة “درج” الإعلامية بعنوان “وثائق بارادايز: أوف شور لبنان منصة لنخب سورية وشراكات لبنانية مع رجال النظام السوري“، فقد شارك أفدار في يونيو 2011 سياسيين لبنانيين في تأسيس شركة مالية ببيروت اسمها “إم-بايمنتس فانتشر هولدينغ ش.م.ل” (M – PAYMENTS VENTURE HOLDING S.A.L.)، وكان رئيس مجلس إدارتها النائب في تكتل “التغيير والإصلاح” (تيار عون) أمل حكمت أبو زيد، وظهر اسم عماد صالح المشنوق، شقيق وزير الداخلية نهاد المشنوق كأحد أبرز الشركاء، حيث امتلك 270 سهماً، والمحامي توفيق معوض نائب رئيس الرابطة المارونية الذي امتلك 405 أسهم، وأفدار الذي امتلك 110 أسهم في الشركة التي كان له دور مهم في تسريب بيانات مهمة حول المواطنين وأقاربهم في الخارج للأجهزة الأمنية.

كما أسس سامر أفدار شركتين للدفع الإلكتروني وللاستثمارات المالية والسياحية برأسمال قدره 185 مليون ليرة، وصادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة بطاقات للدفع الإلكتروني، برأسمال قدره 25 مليون ليرة سورية.

وكان سامر أفدار، قد أسّس قبل ذلك -مع ولديه تولين وغسان- شركة باسم (TGHN) برأسمال 160 مليون ليرة سورية وذلك للمشاركة في إقامة مشاريع تنموية من خلال التشارك مع الشركات والمصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية (مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر) وفي إقامة واستثمار المنشآت الخدمية والسياحية والتجارية، وفي تملّك واستثمار واستئجار العقارات والسيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة.

وأوضح نظام هذه الشركة الأساسي -الذي صادقت عليه أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 26/7/2018- أنه يحق للشركة تعديل غايتها كلياً أو جزئياً بقرار من الهيئة العامة، دون أن يُعتبر هذا التعديل منشأ لشخص اعتباري جديد، وتمّ تقسيم رأس المال على 160 ألف حصة، قيمة كل حصة ألف ليرة سورية، وفيما حصل سامر أفدار على 159998 حصة، كان نصيب الشريكين الآخرين ولدي سامر (تولين 11 سنة) حصة واحدة بقيمة ألف ليرة، و(غسان 7 سنوات) حصة واحدة أيضاً بقيمة ألف ليرة، ومن طرائف هذه الشركة أن نظامها الأساسي أقرّ بأن يتولى إدارتها مدير عام من الشركاء، أو من الغير، يُنتخب من قبل الهيئة العامة (وطبعاً الهيئة العامة هي الأب وطفليه) ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحدّدة في قانون الشركات، ويديرها للدورة الأولى السيد محمد سامر أفدار، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الهيئة العامة للشركاء[1].

وعلى الرغم من أن سامر أفدار يقود قطاع أعمال الحوالات المالية وعمليات الدفع الإلكتروني؛ إلا إنه في حقيقة الأمر مجرد واجهة تعمل لصالح آل مخلوف بشكل خفي، وذلك لتمكين ماهر من التحايل على العقوبات الدولية والتحرك عالمياً عبر شركات وشراكات تم تأسيسها لمثل هذه الغايات.

[1] مجلة الساحات، https://goo.gl/zctxkf