مكان الولادة: فنزويلا 1940

الاختصاص: رجل أعمال

يعتبر سليم ألتون أحد رجال الأعمال الداعمين للنظام، بالإضافة إلى أبنائه؛ صخر وزينة وألتون وتالا، والذين يدعمون النظام في الأعمال التي يقوم بها لقمع الشعب السوري، وذلك من خلال الإمبراطورية التجارية الكبيرة التي يملكونها، والتي تضم عدداً من الشركات، أبرزها، مؤسسة “ألتون للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة “ألتون للخدمات البرية والبحرية”، وشركة “ألتون للتعهدات والمقاولات”، وشركة “المتوسط للإسمنت”، و”ألكوترا للتعهدات والتجارة” التابعة جميعها لسليم ألتون. بالإضافة إلى شركة “زينة التجارية” المفوضة بأعمال الوكيل الحصري لشركة هيونداي الكورية، وشركة “سما سوريا”، وشركة “أوغاريت التعليمية”، التابعة لابنه صخر ألتون الذي يشارك كذلك في إدارة شركة “الفجر” المساهمة المغفلة العائدة لرامي مخلوف، وفي شركة الشام القابضة، إضافة لترؤسه مجلس الأعمال السوري-الأرجنتيني.

كما يقوم شقيق صخر؛ ألتون ألتون بأعمال متعددة في خدمة النظام من خلال شركاته؛ “ألتون وشركاه” للنقل، و”ألتون للخدمات الصناعية”، إلى جانب أختهم زينة ألتون المديرة العامة لشركة “زينة للمعدات الصناعية الثقيلة والخفيفة”، وشركة “زينة وتالا ألتون” للمواد الغذائية بالشراكة مع تالا سليم ألتون.

جدير بالذكر أن سليم ألتون أسس إمبراطورية “ألتون” التجارية عبر العمل في أبرز القطاعات الاقتصادية في سوريا، كالإسمنت وتعهدات البناء والاستيراد والتصدير، وخاصة القهوة والشاي والسيارات، قبل أن يبدأ أولاده الثلاثة، صخر وزينة وألتون، بمتابعة ما بدأه الأب خلال العقدين الماضيين[1]، وعمد النظام إلى تسليمه العقود الكبيرة في مؤسسة الإسكان العسكرية التي كانت في العقود الماضية المشرف الوحيد على جميع المشاريع في سوريا برئاسة رياض شاليش، قريب حافظ الأسد[2].

ونتيجة للخدمات التي قدمها سليم ألتون للنظام؛ فقد تم إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية منتصف 2012، وخاصة في مجال تقديم الدعم المالي بالقطع الأجنبي للنظام ودعمه بالمشتقات النفطية عبر شركاته. كما فُرضت عقوبات على مساعده يوسف كليزيه بتهمة توفير إمدادات نفطية للنظام السوري بالتعاون مع المؤسسة النفطية السورية[3]، إلا أن العقوبات لم تدم سوى أقل من ستة أشهر ليقوم بعدها الاتحاد الأوربي بسحب اسمه من قائمة العقوبات.

وتشير المصادر إلى أن سليم ألتون متواطئ مع النظام في تهريب النفط لصالحه في فترة سابقة لعام 2011، فقد أوردت صحيفة “المدى” العراقية اسم سليم ألتون ضمن قائمة برجال أعمال سوريين تم تخصيص ملايين البراميل يومياً لهم من نفط العراق عام 2003، ومن ضمنهم ألتون الذي خُصص له آنذاك نحو 3.5 مليون برميل يومياً[4].

ومن خلال شراكته مع رامي مخلوف؛ يعمل صخر بن سليم ألتون على توفير واجهة تجارية تساعد رامي على تفادي العقوبات الدولية، حيث تعاقد مع شركة “أرابتك القابضة” الإماراتية لبناء فندق “ياسمين روتانا” على أوتوستراد المزة مقابل مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وعلى إثر اكتمال بناء الفندق امتنعت شركة “الفجر” التي يديرها صخر عن دفع مستحقات شركة “أرابتك” ما أوقع الأخيرة في مشاكل مع البنوك الخاصة التي اقترضت منها.

وللتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليهم، حصل كل من صخر وشقيقته على الجنسية اللبنانية عام 2014، وذلك ضمن قائمة ضمت عدداً من السوريين المحسوبين على النظام.

جدير بالذكر أن النظام قد حجز في مراحل سابقة على أموال صخر وزينة ألتون عدة مرات إثر اتهامهم بإبرام صفقات مشبوهة والقيام بعمليات تهرب ضريبي بمليارات الليرات السورية، إلا أن رامي مخلوف كان يرمي بثقله لفك الحجز عنهم نظراً للخدمات الجليلة التي قدموها للنظام، ومن ضمنها منح ضباط النظام وشبيحته مئات السيارات من ماركة “هيونداي” لتسهيل تنقلهم ومساعدتهم على ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين.

[1] عنب بلدي، سليم ألتون.. أخطبوط الاقتصاد السوري الذي بقي في الظل، http://tiny.cc/rzsc8y

[2] عنب بلدي مصدر سابق

[3] العقوبات الأوربية وسحبها، سليم ألتون، http://tiny.cc/s4sc8y

[4] موقع البوابة، فضيحة جديدة: نشر قوائم بأسماء المنتفعين من النفط العراقي ابان حكم صدام، http://tiny.cc/w6sc8y