مكان الولادة : حمص 1951م

الاختصاص :  رجل أعمال

من مواليد مدينة حمص عام 1951، تأسست مجموعته عام 1973، حيث كانت في تلك الفترة شركة هندسية صغيرة، ثم تحولت إلى مجموعة كبيرة تمتلك مصانع الشرق الأوسط للسكر، ومصنع سولينا للزيوت، ومصنع الشرق الأوسط للأعلاف، و”شركة ترانس بيتون” لمستلزمات البناء، ومصنع “سامبا” للآيس كريم.

وفي مطلع الألفية الثالثة؛ استفاد طريف من العلاقات المتداخلة ما بين آل الأسد وآل الأخرس، خصوصاً بعد العلاقة التي ربطت ما بين بشار الأسد وأسماء الأخرس في بريطانيا في تسعينيات القرن الماضي ولاحقاً زواجهما في عام 2000، حيث دخل في توريد سلع للجيش كالزيوت والسكر وغيرها من المواد الأساسية، مستفيداً من الفساد المستشري في تلك المؤسسة، مما زاد في غناه وزيادة المشاريع التي أطلقها، وعلى رأسها معمل السكر الذي يعمل بطاقة إنتاجية بواقع 700 ألف طن سنوياً.

وتوسعت نشاطات طريف الأخرس بعد دخوله مجال الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية بحمص، حيث استثمر مليارات الليرات في مختلف القطاعات كالسكر والزيوت والمطاحن وتعليب اللحوم والموز والأسماك والخرسانة والحديد، كما أسس شركة النقل البري عبر الشرق، إضافة لتأسيس المركز التجاري ترانس مول، وعمل كذلك في مجال العقارات أسس شركة عاليات للتطوير العقاري والتي قامت بتنفيذ مشروع ضاحية حمص.

وفي مقابل تأسيس رامي مخلوف “شركة شام القابضة”، قام طريف الأخرس بتأسيس “شركة سورية القابضة”، كما أسس “شركة التأمين العربية” وترأس الاتحاد السورية لصناعة الحبوب، وجريدة “الخبر” الأسبوعية، وشركة “التاج” للاستثمارات الصناعية، وبنك الأردن سورية بالشراكة مع أولاده مرهف وديانا ونورا، واستفاد في تلك الفترة من علاقته مع محافظ حمص الأسبق إياد غزال الصديق الشخصي لبشار الأسد.

ولدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ بادر طريف إلى تأييد قوات النظام ودعمها في عمليات القمع عبر تزويدهم بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات الليرات، ومدهم كذلك بآليات النقل من شركته “عبر الشرق”، وتولى رعاية قسم من شبيحة النظام في مدينة حمص التي ينحدر منها، الأمر الذي دفع بالنظام لدعم أعماله ومشاريعه بمختلف الوسائل المتاحة.

ونظراً لدوره في دعم عمليات القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام؛ فقد تم إدراج طريف الأخرس على لوائح العقوبات البريطانية^[1] والأوروبية^[2] والكندية^[3]، كما حكمت عليه إحدى المحاكم البريطانية بالسجن لمدة عام بسبب ازدرائها.

إلا أن ذلك لم يمنع السلطات اللبنانية من منحه الجنسية اللبنانية عام 2014، بالتزامن مع حصول إياد غزال وغيرهما عليها، وذلك في عهد الرئيس السابق ميشيل سليمان، بحيث أصبحت الجنسية اللبنانية ملاذاً لرجالات النظام الاقتصادية لمساعدته في التهرب من العقوبات المفروضة عليهم.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 12. راجع الرابط https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831108/Syria.pdf

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 50. راحع الرابط: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831108/Syria.pdf

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 50. راجع الرابط:https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf