مكان الولادة: طرطوس 1978م

الاختصاص: رجل أعمال

لم يكن لياسر عزيز عباس (من أبناء محافظة طرطوس) حضور في المحافل التجارية قبل عام 2011؛ إلا أن العقوبات التي واجهها النظام جعلته أحد أبرز رجال أعمال الظل القريبين من دائرة آل الأسد، حيث عمد النظام إلى الاستفادة منه ومن شخصيات أخرى لتشكيل واجهات تجارية تساعد على الالتفاف على العقوبات الدولية، ما جعل لياسر عباس دور كبير من خلال إدارته ومشاركته في تأسيس العديد من الشركات، أبرزها: “شركة الملك الشاب” (وهو شريك بنسبة 50 % مع خالد تقي)، و”شركة تفوق للمشاريع”، وشركة “قدرة للتجارة”، وشركة “البجعة للخدمات التجارية”، وشركة “الخطوات السبع الاستشارية”، وشركة “قمة الأعمال”.

وتحدث ياسر عباس عن دوره الجديد خلال لقاء له مع الصحافية أنيي ريشيري، جاء فيه^[1]:

“بالنسبة للنخب التقليدية، فهي تأمل أن تخفف عنها وطأة تبعات العقوبات الاقتصادية المسلطة عليها في ظل تخليها عن دعم النظام السوري. في المقابل، قد يمثل ظهور النخبة الجديدة، التي توالي النظام في دمشق، حاجزا أمام بلوغ النخبة التقليدية لمآربها”.

ومن خلال تلك الشركات؛ قام ياسر عباس بتقديم الدعم اللوجستي للنظام، وخاصة في قطاعي الطاقة والمحروقات وصفقات الأسلحة، حيث حصل -بدءاً من عام 2017- على جميع عقود استيراد النفط الخاصة بوزارة النفط والثروة المعدنية، وأصبح أحد أبرز عرابي التبادلات التجارية مع الأشخاص المؤثرين في سوريا وإيران، وتوسط في إحدى المناسبات للحكومة السورية من أجل الحصول على قرض إيراني، بهدف توريد محروقات، مؤكداً أنه: “قبل الحرب، كنت أدير شركة تشغل قرابة أربعة آلاف عامل، أما الآن، فقد دخلت في منافسة مباشرة مع العائلات الكبرى المقربة من حاشية الأسد”، وأضاف: “على الصعيد الاجتماعي، أصبحت مقرباً من هذه العائلات، لكن دون أن أظهر للعيان”^[2].

جدير بالذكر أن ياسر عباس قد اتُهم عام 2016 بالاشتراك مع خالد تقي في تهريب 24108 طن من الغاز الطبيعي إلى سوريا، عبر شركة “الملك الشاب”، وذلك خلال عامي 2013-2014، وبينت الوثائق التي تم نشرها أن عملية إدخال الغاز تمت دون إجراء أية معاملة جمركية أو بيان جمركي أو تعهد بذلك، وهو ما أطاح لاحقاً بمدير عام الجمارك مجدي حكمية على خلفية هذه القضية.

وطالبت لجنة مؤلفة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإصدار قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحبي الشركة المذكورة وزوجتيهما ومنعهما من السفر، وإلزامهما بدفع الغرامات والرسوم المترتبة على عملية التهريب البالغة 6.574 مليار ليرة سورية^[3].

إلا أن الملف سرعان ما أُغلق، وتم تلفيق مستندات تدل على أن شركة “الملك الشاب” قد اشترت الغاز لصالح شركة “محروقات” بإشراف من الجمارك، وتم الاكتفاء باستبدال مدير عام الجمارك، واضطرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لنفي اتخاذ أي اجراء قانوني بحق الشركة ومُلاكها، وتم إخفاء القضية بالكامل، وذلك بهدف تمكين ياسر عباس من الاستحواذ على عقود استيراد النفط الخاصة بوزارة النفط والثروة المعدنية منذ عام 2017^[4].

ولم تتوقف نشاطات ياسر عباس عند حدّ دعم النظام بالمشتقات النفطية، بل أصبح له دور مباشر في تسهيل استيراد النفط والمشاركة في شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا لصالح إدارة المخابرات الجوية ومكتب تأمين الجيش، ما دفع بوزارة الخزانة الأمريكية لوضعه على لائحة العقوبات^[5].

وللتحايل على تلك العقوبات؛ بادر عباس إلى تأسيس شركات لأشقائه بدلاً عنه، حيث صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (شباط 2019) على تأسيس ” شركة أعمال” المحدودة المسؤولية في مدينة دمشق للعمل في مجال التعهدات والمقاولات والنفط وتوزيع كافة مستلزمات وأدوات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والتخزين والنقل والتكرير واستيراد المعدات والآلات اللازمة لاستخراج النفط، وتعود ملكية الشركة إلى كل من: محمد شحادة دوكان والذي يملك 60% من رأسمال الشركة، بينما يملك باسل عزيز عباس 40% منها، كما تم تأسيس شركتين مسجلتين باسم علي عزيز عباس شقيق ياسر هما شركة “البحري” وشركة “البطل الأولمبي”، علماً بأن علي عباس لاعب سورية في رياضة الكينغ بوكسينغ.

[1] صحافية فرنسية مقيمة في دمشق. راجع: كيف يتحايل “أثرياء الحرب” على العقوبات الدولية ويتنافسون مع حلفاء الأسد، آنيي ريشري، نون بوست ، على الرابط https://www.noonpost.com/content/16941

[2] المرجع السابق.

[3] بزنس 2 بزنس سورية، قضية تهريب بـ 6 مليارات ليرة وراء إقالة مدير عام الجمارك، http://b2b-sy.com/news/34261/

[4] الوثائق في نهاية الملف

[5] وزارة الخزانة الأمريكية، U.S. Treasury Imposes Sanctions on Assad Regime’s Key ISIS Intermediary and a Petroleum Procurement Network، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm474