مكان الولادة : يبرود – ريف دمشق

الاختصاص : رجل أعمال

ولد جورج حسواني في مدينة يبرود، ودرس في الاتحاد السوفيتي بمعهد البوليتكنيك، ونال فيه شهادة الدكتوراه عام 1979 عبر منحة مقدمة من وزارة التعليم العالي السورية، وبعد تخرجه عمل أستاذاً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ثم عُين مديراً لمصفاة بانياس لمدّة وجيزة.

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، بدأ حسواني بتأسيس عدة شركات منها شركته، “حسواني إخوان”، والتي ساهمت في أعمال ثلاث منشآت روسية اثنتان منهما لخياطة الألبسة، والثالثة لصناعة الدراجات الهوائية، ويحمل جورج حسواني الجنسية الروسية إضافة للسورية.

وفي مرحلة لاحقة أسس حسواني شركة “هيسكو” للهندسة والإنشاء Hesco Engineering & Construction، ودخل من خلالها بقوة في عالم الأعمال، حيث نفذ عدة مشاريع مع شركات سورية حكومية تعمل في مجال النفط والغاز، كما نفذ مشاريع لوزارة الطاقة، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الصناعة، وكذلك لوزارة الدفاع.

وتعتبر شركة “هيسكو” ذراعاً لشركة روسية هي شركة “ستروي ترانس غاز” والتي وقعت عقداً مع الشركة السورية للغاز لبناء مصنع لمعالجة الغاز، وتجهيز حقول للغاز في حقل توينان القريب من الرقة، وامتد عمل “هيسكو” مع “ستروي ترانس غاز” إلى بلدان أخرى مثل: السودان والجزائر والعراق الإمارات العربية المتحدة، ويملكها الملياردير الروسي كنادي تيمچينكو، وهو وثيق الصلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي مكّن حسواني من إقامة صلات وثيقة مع الأوساط الاقتصادية والسياسية العليا في روسيا، حيث كان له الدور الأبرز في إقناع الشركة الروسية بمواصلة مشاريعها بعد صدور قرار العقوبات الغربية بحق الشركات الأجنبية العاملة في سورية على خلفية قيام النظام السوري بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وعلى إثر سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق شاسعة من الأراضي السورية الغنية بالغاز والنفط، ومنها مشروع “توينان” للغاز الواقع ما بين مدينة الرقة وتدمر؛ أبرم جورج حسواني صفقة مع التنظيم لاقتسام عوائد “توينان”، وتضمنت الاتفاقية تعهد التنظيم بحماية موظفي المشروع، والسماح لهم بتغيّير ورديات عملهم عبر قاعدة عسكرية تابعة لجيش النظام في محافظة حماه، وذلك نظير اقتسام التنظيم والنظام السوري إنتاج المشروع الذي يذهب لتغذية محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء، بحيث تحصل الحكومة على 50 ميجاوات من الكهرباء، ويحصل تنظيم الدولة على 70 ميجاوات، يضاف لها 300 برميل من مكثفات النفط، وتعهدت شركة “هيسكو” بدفع 50 ألف دولار لتنظيم “داعش” مقابل حماية المشروع والمعدات التي بداخله، وحصلت الشركة في الوقت نفسه على مبلغ 120 مليون يورو من وزارة النفط، كتعويضات عن التجهيزات والآليات والمعدّات التي تعرّضت “للنهب والتخريب”، دفعتها الوزارة بموجب بند التأمينات في العقد الموقع بين الطرفين وذلك بعد خروج موقع مشروع غاز “توينان” عن سيطرة النظام مطلع 2013.

وفي مايو 2015، قامت القوات الخاصة الأميركية بعملية داخل الأراضي السورية أدت إلى مقتل المسؤول المالي الذي يدير عمليات بيع النفط في تنظيم داعش ويدعى أبو سياف، وأسفرت العملية عن الاستيلاء على آلاف الوثائق في مقر أبي سياف بدير الزور، ما جعلها أكبر عملية إغارة في تاريخ القوات الأميركية الخاصة نظراً للحجم الهائل من الوثائق التي عُثر عليها والتي تعود إلى التنظيم.

وفي نوفمبر 2015؛ عُقد اجتماع مصغر للمجموعة الأساسية لمحاربة “داعش” في بروكسل، حيث أكد مبعوث الرئيس الأميركي أوباما للتحالف الدولي ضد “داعش” برت ماكغورك أن التنظيم حصل على عوائد أكبر بكثير مما كان التحالف يظن سابقاً، وكشفت الوثائق حجم التعاون بين النظام وتنظيم “داعش”، حيث قام الطرفان بترتيبات نفعية متبادلة على الرغم من ادعاء كل منهما أن الهدف من حربه هو القضاء على الطرف الآخر.

واستناداً إلى تحليل الوثائق؛ بادرت وزارة الخزانة الأميركية في 25 نوفمبر 2015 إلى فرض عقوبات على جورج حسواني وعلى شركته التي تقع في روسيا، إضافة إلى مؤسسات وبنوك في روسيا وقبرص[1].

ووفقاً لوثيقة تم نشرها في إبريل 2016 (رقم 156، بتاريخ 11 فبراير 2015) طلب ديوان بيت المال (وزارة المالية) رأي مكتب أبو سياف بخصوص تأسيس علاقات استثمارية مع رجال أعمال على تواصل مع النظام، مؤكداً وجود اتفاقيات فعلية سابقة بين الطرفين تسمح بمرور الشاحنات وخطوط الأنابيب من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيم دون التعرض لها، كما أكدت وثائق أخرى قيام التنظيم بدفع رواتب مضاعفة لموظفي الحكومة التابعين للنظام[2].

يذكر أن جورج حسواني كان قد مثل النظام خلال عملية إطلاق سراح الراهبات اللواتي تم اختطافهن من قبل عناصر “جبهة النصرة” من أحد أديرة منطقة معلولا، كما سبق أن تم اختطاف حسواني لفترة وجيزة في مدينة يبرود حيث قام النظام بقصف المدينة بشكل مكثف حتى تم إطلاق سراحه من قبل الخاطفين.

جدير بالذكر أن جورج حسواني ينتمي إلى الدائرة المقربة لبشار الأسد، وكان له دور أساسي في مساعدة النظام على تأمين كميات كبيرة من الغاز والنفط عبر وساطات مع التنظيمات الإرهابية، كما تولى حسواني مهمة تمويل ميلشيات تابعة للنظام منها “قوات درع القلمون”، التي ارتكبت عدداً كبيراً من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري، وعلى الرغم من التجاوزات الضخمة التي تم توثيق تورط حسواني بارتكابها، فقد تم رفع العقوبات الأوربية بحقه في شهر أبريل 2017.

[1] الجزيرة، التحالف الخبيث: جرد حساب للتعاون بين الأسد وداعش، https://bit.ly/2UlTTLH

[2] المصدر السابق.