خلدون مخلوف هو ابن اللواء عدنان مخلوف القائد السابق للحرس الجمهوري في الجيش السوري، من أبناء عمّ رامي مخلوف، وقريب بشار الأسد من جهة والدته أنسية مخلوف.
ويسيطر على قسم كبير من القطاع السياحي والفندقي في سوريا، حيث يملك ويدير عدداً من الشركات، كما أنه شريك مؤسس في شركات أخرى، مثل: مجموعة “جوليا دومنا” التي تملك عدد كبير من وكالات شركات الطيران العالمية، وهو مدير عام وشريك مؤسس في هذه الشركة، ومدير عام وشريك مؤسس في كل من: “شركة الأنظمة الهندسية”، وشركة “إنماء”، وشركة “البوتقة”، وشركة “البراق”، وشركة “فلسفة”، وشركة “جوليا دومنا ومارتيني للاستثمارات السياحية”، وشركة “جوليا دومنا للتجارة والتسويق”، وشركة “الخير” للاستثمار، وشركة “الأولى للتطوير والاستثمار العقاري”، وشركة “سين”.
كما يملك فندق “دار الشهبندر” في دمشق، وفندق “كورال جوليا دومنا” في حلب، ومطعم “جوليا دومنا” في دمشق، وشركة “تكسي المطار”، ويملك خلدون كذلك 10 ملايين سهم في شركة “العربية” للطيران الإماراتية[1].
وفي تموز 2018 منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل سياحي بكلفة 750 مليون ليرة سورية لإقامة فندق “كورال جوليا دومنا” بدمشق بإدارة شركة “كورال إنترناشيونال العالمية”.
أما على صعيد المناصب الرسمية، فقد شغل خلدون مخلوف منصب المدير التجاري للخطوط الجوية السورية، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني.
تعود أصول الأموال التي يقوم خلدون مخلوف باستثمارها إلى مصدرين أساسيين، أولهما: أموال الفساد والرشاوي والابتزاز التي كان يقوم بها والده عدنان مخلوف تحت غطاء وحماية من باسل الأسد، وثانيهما: رابطة القرابة التي تجمعه بحوت الاقتصادي السوري رامي مخلوف الذي قام بتوزيع استثماراته على عدد كبير من الأشخاص للتمويه على أعماله، والأموال التي بحوزته ، وهو ما أكده الإعلامي السابق لمجموعة مخلوف التجارية محمد فراس منصور قائلاً: “الشركة التي يقودها رامي مخلوف ليست شركة واحدة، بل مجموعة شركات منفصلة، غير أنها متصلة ببعضها في نفس الوقت، عبر رامي مخلوف الذي يتربع على رأس الهرم الأساسي فيها، والذي يسجّل شركاته بأسماء أقارب له لإبعاد الشبهة عن جميع أمواله.
وضرب منصور مثالًا على هذه الشركات مجموعة هاني مخلوف الاقتصادية، والتي يديرها هاني مخلوف، ومجموعة راماك الاقتصادية التي يديرها رامي مخلوف شخصياً، إضافة لشركة جوليا دومنا الاقتصادية التي يديرها خلدون مخلوف، الذي يمتلك أيضًا عدة شركات طيران وسفن وسيارات”[2].
ولدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ بادر خلدون مخلوف –بالاشتراك مع آل مارتيني أولاد وزير الري السابق محمد رضوان مارتيني – بتأسيس مجموعات من الشبيحة بمدينة حلب، ودفع رواتب شهرية لعناصرها، ودعمهم بالسلاح الخفيف، ومن ثم تجنيدهم ضمن ميلشيات تتبع للنظام، وارتكبت هذه الميلشيات انتهاكات مروعة بحق المدنيين في مدينة حلب، كما أسهم خلدون مخلوف بتشكيل مجموعات شبيحة تتبع له مباشرة في مدينة اللاذقية.
جدير بالذكر أن شراكة عدنان مخلوف مع آل مارتيني بدأت أثناء عمليات تبييض الأموال القادمة من العراق منذ عام 2003، ولم يكن خلدون مخلوف مجرد رجل أعمال يستثمر بأموال والده التي جمعها من مصادر مشبوهة فحسب؛ بل أصبح في مرحلة لاحقة واجهة تجارية لرامي مخلوف، وذلك بهدف مساعدته في تجاوز العقوبات المفروضة عليه باعتبار أن خلدون مخلوف لم يخضع لأي نوع من العقوبات، ويقضي وقته وأعماله متنقلاً بين سوريا والإمارات وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
